قبل أسابيع نوهت مواقع الالكترونية عن صدور هذا الكتاب لمحمد السالك بن محمد الأمين وزير الخارجية في حكومة سيدي محمد بن الشيخ عبد الله الأولى، ولم أطالعه إلا في الأيام الأخيرة، فحاولت الاكتفاء بتصفح المقدمة وبعض فصوله، في انتظار الانتهاء من بعض الالتزامات، لكني فوجئت مع الفقرات الأولى من المقدمة بأنني أمام عمل جاد يحتاج إلى قراءة كاملة ومتأنية، فكرست الوقت الضروري له، وهو ما لم أندم عليه.
إن الكتاب بالغ الأهمية لاعتبارات عدة، منها: أنه:
- أول تدوين لوزير موريتاني منذ الاستقلال باستثناء عملين تفصل بينهما ثلاثون سنة .
- أن الكاتب وزير خارجية أدار سياسة البلد وحاور قادة العالم.
- كونه شاهدا على أحداث ما تزال فصولها تتوالى، وفاعلوها حاضرون، سواء في السلطة أو خارجها، وكذلك المتابعون في الداخل أو الخارج.
- عنوان الكتاب، الجريء المعبر.
- تطرقه لجوانب أساسية من التجربة التي عاشتها البلاد بعد انتخابات 2006 و2007.
- تحديد دقيق للأهداف وتوجه مباشر للحلول.
- إصراره على تحمل المسؤولية وإبداء الرأي في قضايا البلاد دون تلكأ.
- كشف أمور ظلت مجهولة على مستوى الدولة.
- تشهيره بأمراض الإدارة الحكومية وقادتها من فساد وعجز وانعدام كفاءة ومحاباة.
- التزامه بقواعد التدوين بذكر الأسماء كاملة والتواريخ، واستشهاداته الدالة.
- معرفته الدقيقة بالأصول الدبلوماسية وكيفية التعامل مع العالم الخارجي وقادته ومسؤوليه.
اقتصرت معرفتي للمؤلف على ثلاثة لقاءات، أولها على مائدة عشاء بدعوة منه في منزل أمين عام الوزارة - أياما قليلة بعد تعيينه - ضمن مجموعة من السفراء السابقين: عْلي بن علاف والشيخ سيد أحمد بن بابا أمين وأحمد بن غْناه الله والتقي بن سيدي، إضافة إلى عبد الله بن الشيخ بن أحمد محمود الوزير السابق، وأول وال لموريتانيا لتيرس الغربية سنة 1976 بعد تقسيم الصحراء الغربية.
وخلال العشاء طلب الوزير سماع آرائنا حول مشاكل البلاد الخارجية والتحديات الآنية، وعلى رأسها قضية الصحراء والعلاقات مع الجيران وبقية العالم، ودور موريتانيا العربي والإفريقي، وحضورها في المنظمات الدولية والإقليمية، إلا أن الحديث لم يتطرق لنهاية المسلسل الانتحابي الذي توج بتنصيب رئيس جديد وتشكيل حكومته، رغم أنها كانت ما تزال حديث الساعة. وقد أرسلت للوزير مساهمة مكتوبة عن رؤيتي بشان المواضيع المذكورة وعن جوانب من أوضاع الوزارة والسفارات، لأن روابطي بهذا القطاع - الذي قضيت ثلاثين سنة من العمل فيه بالخارج - ما تزال حية في الذاكرة.
أما اللقاء الثاني فكان زيارة مجاملة له في مكتبه، والثالث بعد ذلك بثلاث سنوات خلال ندوة مشتركة بين نادي نواكشوط الدبلوماسي ومندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نواكشوط عن "تفادي الصراعات في إفريقيا وإدارتها" حيث تولى هو باسم النادي جانب الاتحاد الإفريقي في الموضوع. وقد أدهش الحاضرين - وأنا منهم - بمعرفته الدقيقة لهذه المنظمة وأهدافها ومراحل تطورها، وما تقوم به تجاه الصراعات في القارة، ذلك أنني عايشت تلك المنظمة منذ إنشائها سنة 1963، حيث موريتانيا من الدول المؤسسة، التي أولت كل اهتمامها للقارة التي كانت ملاذنا لفرض سيادتنا في المنظومة الدولية، ثم لكوني قضيت خمس عشرة سنة مندوبا لجامعة الدول العربية لديها، مما مكنني من حضور جل مؤتمراتها ومن ثم الإلمام بالمشاكل والاطلاع على المشاريع المختلفة. وعندما قرأت تنبأ سفير إثيوبيا لدى منظومة الأمم المتحدة في جنيف لمحمد السالك يوم 20 من إبريل 2007 أي أسبوعا قبل تعيينه بأنه سيكون وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، تذكرت رد أحد ممثلي الاتحاد الإفريقي في جنيف - في معرض سؤالي عن سفير موريتانيا الذي لم أكن أعرف سوى اسمه وأنه من الشباب الدبلوماسيين المحترفين – "نعم هو بخير وجدير بالاحترام والتقدير" وفي هذه الشهادة تعبير عما يكنه الأفارقة للسفير من تقدير، اكتشفنا جوانب من أسبابه في حديثه عن بعض القضايا ذات الصلة بالقارة وعلاقاته بسفرائها، حيث كان لاعبا رئيسيا في المجموعة الإفريقية والعربية في جنيف وحتى في الأمم المتحدة بنيو يورك.
وقد رأيت أن أخصص مقالين لهذا العمل، أولهما عبارة عن نقل فقرات من المقدمة للقارئ العربي الذي يجب أن لا يحرم طويلا من هذا النص، والثاني في شكل ملاحظات حول بقية الكتاب المؤلف من تسعة فصول.
إن الكتاب بالغ الأهمية لاعتبارات عدة، منها: أنه:
- أول تدوين لوزير موريتاني منذ الاستقلال باستثناء عملين تفصل بينهما ثلاثون سنة .
- أن الكاتب وزير خارجية أدار سياسة البلد وحاور قادة العالم.
- كونه شاهدا على أحداث ما تزال فصولها تتوالى، وفاعلوها حاضرون، سواء في السلطة أو خارجها، وكذلك المتابعون في الداخل أو الخارج.
- عنوان الكتاب، الجريء المعبر.
- تطرقه لجوانب أساسية من التجربة التي عاشتها البلاد بعد انتخابات 2006 و2007.
- تحديد دقيق للأهداف وتوجه مباشر للحلول.
- إصراره على تحمل المسؤولية وإبداء الرأي في قضايا البلاد دون تلكأ.
- كشف أمور ظلت مجهولة على مستوى الدولة.
- تشهيره بأمراض الإدارة الحكومية وقادتها من فساد وعجز وانعدام كفاءة ومحاباة.
- التزامه بقواعد التدوين بذكر الأسماء كاملة والتواريخ، واستشهاداته الدالة.
- معرفته الدقيقة بالأصول الدبلوماسية وكيفية التعامل مع العالم الخارجي وقادته ومسؤوليه.
اقتصرت معرفتي للمؤلف على ثلاثة لقاءات، أولها على مائدة عشاء بدعوة منه في منزل أمين عام الوزارة - أياما قليلة بعد تعيينه - ضمن مجموعة من السفراء السابقين: عْلي بن علاف والشيخ سيد أحمد بن بابا أمين وأحمد بن غْناه الله والتقي بن سيدي، إضافة إلى عبد الله بن الشيخ بن أحمد محمود الوزير السابق، وأول وال لموريتانيا لتيرس الغربية سنة 1976 بعد تقسيم الصحراء الغربية.
وخلال العشاء طلب الوزير سماع آرائنا حول مشاكل البلاد الخارجية والتحديات الآنية، وعلى رأسها قضية الصحراء والعلاقات مع الجيران وبقية العالم، ودور موريتانيا العربي والإفريقي، وحضورها في المنظمات الدولية والإقليمية، إلا أن الحديث لم يتطرق لنهاية المسلسل الانتحابي الذي توج بتنصيب رئيس جديد وتشكيل حكومته، رغم أنها كانت ما تزال حديث الساعة. وقد أرسلت للوزير مساهمة مكتوبة عن رؤيتي بشان المواضيع المذكورة وعن جوانب من أوضاع الوزارة والسفارات، لأن روابطي بهذا القطاع - الذي قضيت ثلاثين سنة من العمل فيه بالخارج - ما تزال حية في الذاكرة.
أما اللقاء الثاني فكان زيارة مجاملة له في مكتبه، والثالث بعد ذلك بثلاث سنوات خلال ندوة مشتركة بين نادي نواكشوط الدبلوماسي ومندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نواكشوط عن "تفادي الصراعات في إفريقيا وإدارتها" حيث تولى هو باسم النادي جانب الاتحاد الإفريقي في الموضوع. وقد أدهش الحاضرين - وأنا منهم - بمعرفته الدقيقة لهذه المنظمة وأهدافها ومراحل تطورها، وما تقوم به تجاه الصراعات في القارة، ذلك أنني عايشت تلك المنظمة منذ إنشائها سنة 1963، حيث موريتانيا من الدول المؤسسة، التي أولت كل اهتمامها للقارة التي كانت ملاذنا لفرض سيادتنا في المنظومة الدولية، ثم لكوني قضيت خمس عشرة سنة مندوبا لجامعة الدول العربية لديها، مما مكنني من حضور جل مؤتمراتها ومن ثم الإلمام بالمشاكل والاطلاع على المشاريع المختلفة. وعندما قرأت تنبأ سفير إثيوبيا لدى منظومة الأمم المتحدة في جنيف لمحمد السالك يوم 20 من إبريل 2007 أي أسبوعا قبل تعيينه بأنه سيكون وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، تذكرت رد أحد ممثلي الاتحاد الإفريقي في جنيف - في معرض سؤالي عن سفير موريتانيا الذي لم أكن أعرف سوى اسمه وأنه من الشباب الدبلوماسيين المحترفين – "نعم هو بخير وجدير بالاحترام والتقدير" وفي هذه الشهادة تعبير عما يكنه الأفارقة للسفير من تقدير، اكتشفنا جوانب من أسبابه في حديثه عن بعض القضايا ذات الصلة بالقارة وعلاقاته بسفرائها، حيث كان لاعبا رئيسيا في المجموعة الإفريقية والعربية في جنيف وحتى في الأمم المتحدة بنيو يورك.
وقد رأيت أن أخصص مقالين لهذا العمل، أولهما عبارة عن نقل فقرات من المقدمة للقارئ العربي الذي يجب أن لا يحرم طويلا من هذا النص، والثاني في شكل ملاحظات حول بقية الكتاب المؤلف من تسعة فصول.
المقدمة
بقراءتنا للمقدمة نجد أننا أمام كاتب متمرس بأسلوبه وثقافته الواسعة المتشعبة ومعلوماته الغزيرة وقدرته على التعبير المباشر، وفوق ذالك منهجيته المحكمة، التي جعلته يوجز مواضيعه التوطئة ليعود إليها بلف ونشر مرتب، مع نجاح في الترابط المنطقي والسياق التاريخي. وقد أشار عند الوهلة الأولى - بشكل عابر - بمنطلقات أساسية، مثل التعريف المقتضب بمولد الكاتب ومكانه، وبعض الآراء السياسية في مرحلة المراهقة في المدرسة التي سيظل لها ذكر في صلب القضايا الوطنية بعد مرحلة النضج، وبداية المسار، بتخرجه في أول دفعة من الشعبة الدبلوماسية في المدرسة الإدارية سنة 1984، تاريخ التحاقه بالخارجية، وتولي رئاسة قسم الأمم المتحدة، ثم الانتقال، مستشارا في البعثة الدائمة في نيويورك، دبلوماسيا محترفا تدرّج في السلك حتى أصبح سفيرا بعد ثلاث عشرة سنة في جنيف لدى منظومة الأمم المتحدة؛ وهو أمر طبيعي في السلك الوظيفي، خاصة لمن يثبت الجدارة، والاعتماد على الجهد والمثابرة؛ مما يؤكد أنه حتى في ظل أنظمة فاسدة ليس النجاح مربوطا دوما بالتزلف والانخراط في كرنفالات المواسم السياسية، فصاحبنا "لم يحضر قط أنشطة الحزب الحاكم -آنذاك - ولم يشارك في مسرحية بناء فصول محو الأمية ولا حملات الانتخابات الرئاسية". وهو يعتبر الظهور على خشبة الأضواء مناف لقيمه و"للمهنة التي اختار" منسجما مع قناعته بأن "موظف الدولة لا يحتاج إلى إثبات الولاء، وهو الذي يقوم بواجباته الوظيفية والوطنية رعاية للمصالح العامة ودفاعا عن قضايا الوطن". إذن نحن أمام مسؤول غير ملوث يعرف مأموريته ويتحمل تبعاتها دون حاجة إلى رقيب، بل إلى من يؤازره لتحقيق المصلحة المشتركة.
وتعرفنا المقدمة على شمائل نصطحبها طيلة قراءة الكتاب: اعتزازه بالبلد وقيمه، من صدق وصبر وواقعية، والتي ظلت زاده في تجربته الثّرة خلال مسيرته الدبلوماسية، وكلها مرتبطة عن قرب بهذه "الأرض ذات الطبيعة القاسية، التي ترعرع فيها أجدادنا وأقاموا بها إمبراطوريات عظيمة ساهمت في نشر الحضارة العربية الإسلامية والإفريقية الزنجية، كما تصدوا ببسالة لصد الاستعمار الأجنبي عنها" ولذلك نراه ينحاز إلى الورثة الطبيعيين لهذه القيم: "الجيل الأول الذي تولى مقاليد الأمور في موريتانيا بعد الاستقلال، ورفع التحدي بتكريس السيادة الوطنية ووضع أسس دولة في مجتمع لم يعرف في تاريخه حكما مركزيا داخليا، تقاس صلابتها (الأسس) بدرجة استعصائها على معاول الهدم الواسع الذي يقوم به الحكم العسكري مذ سنة 1978" إذن هو وريث شرعي لتاريخ هذا البلد الذي "امتاز أهله بقوة التحمل والعزة والتعفف والرضا بالقليل، وبروح التضامن التي كانت مصدر اللحمة الاجتماعية".
• لم يخيب الكاتب الأمل في التصريح بآرائه ثم أفعاله - بعيدا عن تقية العجز- كما عودنا البعض، فهو يكتب ل "تمكين الأجيال الجديدة من أن تطْمئن على تاريخ بلادها، عبر ما دونه أولائك الذين تحملوا مسؤوليات وطنية، داعيا كل من عاشوا هذه الأحداث إلى تقديم رواياتهم". فكتب بأدب ورزانة، وبلغة الواثق في النفس العارف بأبعاد قضايا الوطن وتأثيرات الخارج، معتمدا المعلومة والتحليل الموضوعي للأسباب التي جرتنا إلى ما نتخبط فيه من أزمات في مقدمتها "النكوص عن قيم المجتمع الحميدة، نتيجة التغيرات الاجتماعية والفتور والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتسيير النظام العسكري وعمى بصيرته الذي ولّد صفات جديدة انتشرت في المجتمع الموريتاني، مثل الانتهازية والفراغ، وتلاشي صدقية المؤسسات وتدهور القيم وضعف الضمير الوطني، لينتشر صراع الهويات".
• لم يترك فرصة تفوت إلا وندد بالقبلية وتعارضها مع الدولة والعصر، لأنها تشكل تحديا حقيقيا لبقاء موريتانيا ومستقبلها، وهي التي صارت أساس الحكم ومصدر إلهام معظم النخبة والشباب، حتى رأينا رجالا من الرعيل الأول يتنكرون لماضيهم بالانهماك في إحياء القبلية! وشبابا يتكتلون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي "فيس بوك" باسم القبيلة! ومثل القبلية النظام العسكري وقادته الذين تحول الموريتانيون في ظلهم إلى شعب خانع، يتصرفون فيه على هواهم، مع الأقارب والحلفاء، مدجِّنين شرائح واسعة من النخبة، التي تحولت إلى أدوات طيعة ينفذون بها مآربهم في جمع المال وتكديسه، بينما الموريتانيون يعيشون في الفقر المدقع يتخطفهم الجوع والمرض.
وحدثنا - تمهيدا لمعالجة قضيتن مهمتين يجب حلهما لصون الوحدة الوطنية - عن:
• محو آثار الرق
• المهجرين الذين خُصص لهم فصل في الكتاب. لكنه كان حريصا على أن يعطي لكل ذي حق حقه، وأن يكبح جماح الاندفاع، عكسا لما تعودناه [إما ضد أو مع]. وعن أحداث 1989، ونتائجها " إن جزءا من المواطنين تعرض للقمع والتهجير إلى الدول المجاورة، وبقي الجرح نازفا، مما يجعل من المحتمل قيام مجموعات مسلحة بأعمال تهدد السلم الاجتماعي والوئام الوطني سواء من تلقاء نفسها أو بإملاء من قوة أجنبية. وجرت هذه الأحداث المؤلمة رغم أن الشعب الموريتاني ظل على مدى تاريخه في وئام وانسجام بين قومياته المختلفة التي يشكل الإسلام حصنا منيعا لوحدتها، لكن حاجز اللغة بقي عائقا رغم الاعتراف بأن التعددية تشكل ثراء كبيرا ينبغي صونه بتعليم اللغات الوطنية، وبجعل العربية لغة غالبية السكان اللغة الموحِّدة ". وقد لاحظ "تراجع هذه اللغة بسبب إدخال الاستعمار تعليم اللغة الفرنسية ثم بسبب اختطافها من طرف القوميين العرب المتناسين أنها استُعملت بشكل واسع من طرف السكان الكور" .
إن إثارة موضوع اللغة العربية في غاية الأهمية ما دمنا نريد التصدي لأهم القضايا التي لها تأثير مباشر على لحمة الموريتانيين وهويتِهم كبلد مسلم عربي إفريقي ليس له من صيت أو موطئ قدم في الإقليم ومن ثم في العالم إلا بإشعاعه الديني ونبوغه الثقافي العربي، وهو ما ينسجم اليوم مع تطلعات الأشقاء في سنغال ومالي وتشاد ونيجيريا والنيجر... الذين يولون كل الاهتمام لتعليم اللغة العربية ونشرها ويعولون على الدور الموريتاني.
ونبه الكاتب إلى أن من أسباب تذمر الكور سيطرة البيظان على الثروة، والذي تجلى أكثر فأكثر بعد "وصول ائتلاف قبلي سنة 1984 إلى الحكم، وعزز قبضته على الاقتصاد الوطني. مع ملاحظة أن الغبن عام، حيث لا توجد شخصية من الحوض أو العصابة ضمن الأغنياء الجدد أولائك". وأشار إلى أن الكور استاءوا في المجال الخارجي من انسحاب موريتانيا من الجامعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون شرح للأسباب.
• ثم أثار القضية الكبرى الأخرى التي يعاني منها المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وهي "آثار ظاهرة الرق البغيضة، والتحدي الذي يشكله اندماج الأرقاء السابقين" منبها إلى "أن الظاهرة منتشرة في جميع مكونات المجتمع، وتمتد إلى خارج الحدود في جميع منطقة الساحل والسودان، لكنه يلاحَظ أكثر لدى المجموعة العربية بسبب اللون" وذكّر بأن "الأرقاء السابقين هم أكثر شرائح المجتمع فقرا وتهميشا، رغم أن آلافا من المواطنين الذين لم يخضعوا للرق يشاطرنهم هذا الوضع، وهو وضع ظالم اجتماعيا وخطير سياسيا وعقيم اقتصاديا، ومن ثم فهو أكبر خطر يهدد المجتمع الموريتاني، حيث يمكن استغلال يأس هذه الجماهير المعدَمة من قبل تيارات متطرفة ومن قبل دول خارجية لزعزعة البلاد لذلك كان لا بد من مواجهة هاتين القضيتين لمنع خطر الانفجار"
• وتمهيدا للدخول في معمعة الحكم ومعاركه كان لا بد من وصف المشهد السياسي ولاعبيه، فجاء عنوان "صفات القيادة" الذي أعطى فيه للرئيس ما هو أهل له: "الاحترام والتعليم والتجربة وللوزير الأول الشباب والحيوية" مقابل "طبقة سياسية صاغها بشكل كبير الحكم العسكري، متعودة على ممارسات نقيضة لالتزامات رئيس الجمهورية عن الإصلاح وإعادة السلوك الأخلاقي للحياة العامة. فكان من الجليّ أن نجاح التجربة الديمقراطية أو فشلها وإعادة تأسيس الدولة مربوطة بالطريقة التي سيسير بها الرئيس العلاقة مع هذه الطبقة السياسية وبقدرته على مقاومة ضغطها ومناوراتها". ولإكمال الصورة ذكّر بأن الرئيس "رغم تأييده من رئيس المجلس العسكري (الحاكم) وكبار أعضاء المجلس لم يحصل في الشوط الأول إلا على 25% من أصوات الناخبين؛ وتقدم في الدور الثاني على منافسه بأغلبية بسيطة، رغم انضمام الزين بن زيدان ومسعود بن بلخير إليه. ودلت الأرقام على شفافية الانتخابات وخاصة على وعي ويقظة الناخبين الذين صوتوا بكل حرية".
وكان منطقيا "دمج هذه العوامل واستخلاص رؤية عامة على ضوئها يتم الدفاع عن مصالح البلاد ووضع أسس سياسة خارجية على المدى الطويل؛ أبرزها أربع أولويات: القضاء على التناقضات الداخلية، إزالة العوائق البنيوية، تقوية الإمكانيات المؤسسية، إبراز المصادر الطبيعية عبر مساهمة المهارات المحلية ورأس المال الخارجي الضروري. وعليه يجب تعبئة الطاقات الوطنية لرفع هذه التحديات، مما يحتم على الجهاز الدبلوماسي أن يستعد للإسهام بأقصى ما يمكن في تحقيق هذه الطموحات. ومهما كانت السياسة الخارجية عادلة ومحكّمة فلن تحقق نتيجة ذات بال إذا لم تنفذها دبلوماسية فعالة وكفئة، وبالعكس فإن جهازا دبلوماسيا جيدا لن يحقق نجاحا معتبرا إذا كانت الأهداف المحددة خاطئة وغامضة" وبعد أن استطرد رؤية بعض الرواد في تعريف الدبلوماسية كـ"أداة لتحقيق مصالح الدول وتنفيذ سياستها اليومية" لاحظ "أن من ميزاتها الاستمرار، لأن المحيط الجيوستراتيجي والإكراهات التي تواجهها كل دولة تكاد تكون ثابتة؛ وفي حالتنا كانت سياستنا جامدة طيلة عقود من الزمن ولم تكن تقاد باختيارات واضحة ومدروسة. كما لم تستخلص دروسا من سرعة التاريخ الناتجة عن انتهاء الحرب الباردة."
وانطلاقا من ذلك حدد الوزير المحاور الرئيسية للسياسة التي سيقودها:
• تعميق العلاقات مع الدول المغاربية
• تأكيد انتمائنا لاتحاد المغرب العربي، والسعي لبعث أجهزته والعمل مع تونس وليبيا – إن أمكن – لحمل الجزائر والمغرب على المزيد من المرونة، إذ بدون هذين البلدين لا يمكن تحقيق أي تقدم.
• تعزيز العلاقات مع دول غرب إفريقيا وخاصة القريبة مالي، سنغال، غامبيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر.
• تنشيط العلاقات مع دول غرب إفريقيا الأخرى ووضع أسس شراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا على أسس قواعد منظمة التجارة العالمية.
• استعادة العلاقات المميزة مع جميع الدول العربية مع عناية خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوربي، مع العناية بالروابط الخاصة مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
• تعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.
• العمل على رفع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكون على مستوى العلاقات السياسية.
• تعميق العلاقات مع اليابان
• وضع أسس للعلاقة مع الدول الصاعدة لكسب أكبر قدر من المزايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية من تقلبات توزيع الثروة على المستوى العالمي".
أما الخطوات التي تمكّن الجهاز الدبلوماسي من أداء مهمته فهي:
• " إنجاز برنامج للتكوين والتدريب لموظفي الوزارة
• السهر على تسيير الوارد المالية بطريقة سليمة
• تحسين وضعية العاملين الدبلوماسيين
• تحديث الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية
• تصور سياسة صحيحة للمحفوظات ووضعها موضع التنفيذ
• توخي الصرامة في منح الوثائق الإدارية.
وتعرفنا المقدمة على شمائل نصطحبها طيلة قراءة الكتاب: اعتزازه بالبلد وقيمه، من صدق وصبر وواقعية، والتي ظلت زاده في تجربته الثّرة خلال مسيرته الدبلوماسية، وكلها مرتبطة عن قرب بهذه "الأرض ذات الطبيعة القاسية، التي ترعرع فيها أجدادنا وأقاموا بها إمبراطوريات عظيمة ساهمت في نشر الحضارة العربية الإسلامية والإفريقية الزنجية، كما تصدوا ببسالة لصد الاستعمار الأجنبي عنها" ولذلك نراه ينحاز إلى الورثة الطبيعيين لهذه القيم: "الجيل الأول الذي تولى مقاليد الأمور في موريتانيا بعد الاستقلال، ورفع التحدي بتكريس السيادة الوطنية ووضع أسس دولة في مجتمع لم يعرف في تاريخه حكما مركزيا داخليا، تقاس صلابتها (الأسس) بدرجة استعصائها على معاول الهدم الواسع الذي يقوم به الحكم العسكري مذ سنة 1978" إذن هو وريث شرعي لتاريخ هذا البلد الذي "امتاز أهله بقوة التحمل والعزة والتعفف والرضا بالقليل، وبروح التضامن التي كانت مصدر اللحمة الاجتماعية".
• لم يخيب الكاتب الأمل في التصريح بآرائه ثم أفعاله - بعيدا عن تقية العجز- كما عودنا البعض، فهو يكتب ل "تمكين الأجيال الجديدة من أن تطْمئن على تاريخ بلادها، عبر ما دونه أولائك الذين تحملوا مسؤوليات وطنية، داعيا كل من عاشوا هذه الأحداث إلى تقديم رواياتهم". فكتب بأدب ورزانة، وبلغة الواثق في النفس العارف بأبعاد قضايا الوطن وتأثيرات الخارج، معتمدا المعلومة والتحليل الموضوعي للأسباب التي جرتنا إلى ما نتخبط فيه من أزمات في مقدمتها "النكوص عن قيم المجتمع الحميدة، نتيجة التغيرات الاجتماعية والفتور والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتسيير النظام العسكري وعمى بصيرته الذي ولّد صفات جديدة انتشرت في المجتمع الموريتاني، مثل الانتهازية والفراغ، وتلاشي صدقية المؤسسات وتدهور القيم وضعف الضمير الوطني، لينتشر صراع الهويات".
• لم يترك فرصة تفوت إلا وندد بالقبلية وتعارضها مع الدولة والعصر، لأنها تشكل تحديا حقيقيا لبقاء موريتانيا ومستقبلها، وهي التي صارت أساس الحكم ومصدر إلهام معظم النخبة والشباب، حتى رأينا رجالا من الرعيل الأول يتنكرون لماضيهم بالانهماك في إحياء القبلية! وشبابا يتكتلون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي "فيس بوك" باسم القبيلة! ومثل القبلية النظام العسكري وقادته الذين تحول الموريتانيون في ظلهم إلى شعب خانع، يتصرفون فيه على هواهم، مع الأقارب والحلفاء، مدجِّنين شرائح واسعة من النخبة، التي تحولت إلى أدوات طيعة ينفذون بها مآربهم في جمع المال وتكديسه، بينما الموريتانيون يعيشون في الفقر المدقع يتخطفهم الجوع والمرض.
وحدثنا - تمهيدا لمعالجة قضيتن مهمتين يجب حلهما لصون الوحدة الوطنية - عن:
• محو آثار الرق
• المهجرين الذين خُصص لهم فصل في الكتاب. لكنه كان حريصا على أن يعطي لكل ذي حق حقه، وأن يكبح جماح الاندفاع، عكسا لما تعودناه [إما ضد أو مع]. وعن أحداث 1989، ونتائجها " إن جزءا من المواطنين تعرض للقمع والتهجير إلى الدول المجاورة، وبقي الجرح نازفا، مما يجعل من المحتمل قيام مجموعات مسلحة بأعمال تهدد السلم الاجتماعي والوئام الوطني سواء من تلقاء نفسها أو بإملاء من قوة أجنبية. وجرت هذه الأحداث المؤلمة رغم أن الشعب الموريتاني ظل على مدى تاريخه في وئام وانسجام بين قومياته المختلفة التي يشكل الإسلام حصنا منيعا لوحدتها، لكن حاجز اللغة بقي عائقا رغم الاعتراف بأن التعددية تشكل ثراء كبيرا ينبغي صونه بتعليم اللغات الوطنية، وبجعل العربية لغة غالبية السكان اللغة الموحِّدة ". وقد لاحظ "تراجع هذه اللغة بسبب إدخال الاستعمار تعليم اللغة الفرنسية ثم بسبب اختطافها من طرف القوميين العرب المتناسين أنها استُعملت بشكل واسع من طرف السكان الكور" .
إن إثارة موضوع اللغة العربية في غاية الأهمية ما دمنا نريد التصدي لأهم القضايا التي لها تأثير مباشر على لحمة الموريتانيين وهويتِهم كبلد مسلم عربي إفريقي ليس له من صيت أو موطئ قدم في الإقليم ومن ثم في العالم إلا بإشعاعه الديني ونبوغه الثقافي العربي، وهو ما ينسجم اليوم مع تطلعات الأشقاء في سنغال ومالي وتشاد ونيجيريا والنيجر... الذين يولون كل الاهتمام لتعليم اللغة العربية ونشرها ويعولون على الدور الموريتاني.
ونبه الكاتب إلى أن من أسباب تذمر الكور سيطرة البيظان على الثروة، والذي تجلى أكثر فأكثر بعد "وصول ائتلاف قبلي سنة 1984 إلى الحكم، وعزز قبضته على الاقتصاد الوطني. مع ملاحظة أن الغبن عام، حيث لا توجد شخصية من الحوض أو العصابة ضمن الأغنياء الجدد أولائك". وأشار إلى أن الكور استاءوا في المجال الخارجي من انسحاب موريتانيا من الجامعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون شرح للأسباب.
• ثم أثار القضية الكبرى الأخرى التي يعاني منها المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وهي "آثار ظاهرة الرق البغيضة، والتحدي الذي يشكله اندماج الأرقاء السابقين" منبها إلى "أن الظاهرة منتشرة في جميع مكونات المجتمع، وتمتد إلى خارج الحدود في جميع منطقة الساحل والسودان، لكنه يلاحَظ أكثر لدى المجموعة العربية بسبب اللون" وذكّر بأن "الأرقاء السابقين هم أكثر شرائح المجتمع فقرا وتهميشا، رغم أن آلافا من المواطنين الذين لم يخضعوا للرق يشاطرنهم هذا الوضع، وهو وضع ظالم اجتماعيا وخطير سياسيا وعقيم اقتصاديا، ومن ثم فهو أكبر خطر يهدد المجتمع الموريتاني، حيث يمكن استغلال يأس هذه الجماهير المعدَمة من قبل تيارات متطرفة ومن قبل دول خارجية لزعزعة البلاد لذلك كان لا بد من مواجهة هاتين القضيتين لمنع خطر الانفجار"
• وتمهيدا للدخول في معمعة الحكم ومعاركه كان لا بد من وصف المشهد السياسي ولاعبيه، فجاء عنوان "صفات القيادة" الذي أعطى فيه للرئيس ما هو أهل له: "الاحترام والتعليم والتجربة وللوزير الأول الشباب والحيوية" مقابل "طبقة سياسية صاغها بشكل كبير الحكم العسكري، متعودة على ممارسات نقيضة لالتزامات رئيس الجمهورية عن الإصلاح وإعادة السلوك الأخلاقي للحياة العامة. فكان من الجليّ أن نجاح التجربة الديمقراطية أو فشلها وإعادة تأسيس الدولة مربوطة بالطريقة التي سيسير بها الرئيس العلاقة مع هذه الطبقة السياسية وبقدرته على مقاومة ضغطها ومناوراتها". ولإكمال الصورة ذكّر بأن الرئيس "رغم تأييده من رئيس المجلس العسكري (الحاكم) وكبار أعضاء المجلس لم يحصل في الشوط الأول إلا على 25% من أصوات الناخبين؛ وتقدم في الدور الثاني على منافسه بأغلبية بسيطة، رغم انضمام الزين بن زيدان ومسعود بن بلخير إليه. ودلت الأرقام على شفافية الانتخابات وخاصة على وعي ويقظة الناخبين الذين صوتوا بكل حرية".
وكان منطقيا "دمج هذه العوامل واستخلاص رؤية عامة على ضوئها يتم الدفاع عن مصالح البلاد ووضع أسس سياسة خارجية على المدى الطويل؛ أبرزها أربع أولويات: القضاء على التناقضات الداخلية، إزالة العوائق البنيوية، تقوية الإمكانيات المؤسسية، إبراز المصادر الطبيعية عبر مساهمة المهارات المحلية ورأس المال الخارجي الضروري. وعليه يجب تعبئة الطاقات الوطنية لرفع هذه التحديات، مما يحتم على الجهاز الدبلوماسي أن يستعد للإسهام بأقصى ما يمكن في تحقيق هذه الطموحات. ومهما كانت السياسة الخارجية عادلة ومحكّمة فلن تحقق نتيجة ذات بال إذا لم تنفذها دبلوماسية فعالة وكفئة، وبالعكس فإن جهازا دبلوماسيا جيدا لن يحقق نجاحا معتبرا إذا كانت الأهداف المحددة خاطئة وغامضة" وبعد أن استطرد رؤية بعض الرواد في تعريف الدبلوماسية كـ"أداة لتحقيق مصالح الدول وتنفيذ سياستها اليومية" لاحظ "أن من ميزاتها الاستمرار، لأن المحيط الجيوستراتيجي والإكراهات التي تواجهها كل دولة تكاد تكون ثابتة؛ وفي حالتنا كانت سياستنا جامدة طيلة عقود من الزمن ولم تكن تقاد باختيارات واضحة ومدروسة. كما لم تستخلص دروسا من سرعة التاريخ الناتجة عن انتهاء الحرب الباردة."
وانطلاقا من ذلك حدد الوزير المحاور الرئيسية للسياسة التي سيقودها:
• تعميق العلاقات مع الدول المغاربية
• تأكيد انتمائنا لاتحاد المغرب العربي، والسعي لبعث أجهزته والعمل مع تونس وليبيا – إن أمكن – لحمل الجزائر والمغرب على المزيد من المرونة، إذ بدون هذين البلدين لا يمكن تحقيق أي تقدم.
• تعزيز العلاقات مع دول غرب إفريقيا وخاصة القريبة مالي، سنغال، غامبيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر.
• تنشيط العلاقات مع دول غرب إفريقيا الأخرى ووضع أسس شراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا على أسس قواعد منظمة التجارة العالمية.
• استعادة العلاقات المميزة مع جميع الدول العربية مع عناية خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوربي، مع العناية بالروابط الخاصة مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
• تعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.
• العمل على رفع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكون على مستوى العلاقات السياسية.
• تعميق العلاقات مع اليابان
• وضع أسس للعلاقة مع الدول الصاعدة لكسب أكبر قدر من المزايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية من تقلبات توزيع الثروة على المستوى العالمي".
أما الخطوات التي تمكّن الجهاز الدبلوماسي من أداء مهمته فهي:
• " إنجاز برنامج للتكوين والتدريب لموظفي الوزارة
• السهر على تسيير الوارد المالية بطريقة سليمة
• تحسين وضعية العاملين الدبلوماسيين
• تحديث الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية
• تصور سياسة صحيحة للمحفوظات ووضعها موضع التنفيذ
• توخي الصرامة في منح الوثائق الإدارية.
الجزء الثاني
استقبل الرئيس سيدي محمد بن الشيخ عبد الله يوم 1 ميه 2007 وزير الخارجية الجديد محمد السالك بن محمد الأمين صبيحة وصوله إلى نواكشوط، بعد أن تسلم مهامه، حيث عبر له عن رؤيته للوضع الجديد بالقول إن التحدي الذي يواجهه (الرئيس) أكبر مما يتصور، لأن الدولة وبنيتها قد تحللت منذ وصول الجيش للسلطة سنة 1978، وأن القيم الأخلاقية قد سجلت تآكلا خطيرا، ومع ذلك فإن انتخابه قد أثار آمالا عريضة، وأن قطاعات واسعة من الشعب تنتظر تغييرات عميقة، على رأسها استعادةُ دولة العدل والإنصاف، خاصة وأن الأشد فقرا من المواطنين هم الأكثر معاناة من الاستبداد والفساد. ويمكنه الاعتماد على الشرائح الكبرى التي ستكسب من تنفيذ برنامج إصلاحي عادل وعميق لدحر مقاومة المجموعة القليلة المتنفذة التي ظلت تحصد المكاسب من ضعف الدولة". وقدّم له عرضا عن السياسة الخارجية والإصلاحات الضرورية لتفعيل الوزارة وجعل الدبلوماسية أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إنه لأمر جديد وغير مألوف - خلال العقود الثلاثة الأخيرة - أن يقوم وزير خارجية بشرح مهامه وتوجهاته إلي رئيس الدولة. فقد فصلتنا صحراء قاحلة عن العصر الذي احتلت فيه الدبلوماسية الموريتانية مكانة سامقة في وجدان الموريتانيين، وحظيت باحترامهم وعناية رئيسهم الذي تولاها أزيد من سنة، فعرف أهميتها وارتباط بها، وهو ما كرسه الدستور وأصبح دستوريا أو عرفيا في معظم الأنظمة الرئاسية. وظلت الدبلوماسية الركيزة التي نعتمد عليها لفرض وجود موريتانيا على الساحة الدولية، والعنصر الحاسم في بناء السمعة التي حظيت بها البلاد، وأعطتها وزنا أكبر مما هي عليه، وأعطاها بقاء حمدي ولد مكناس وزيرا لها عشر سنوات استمرارية، ساعدت في التحكم في السفارات والموظفين وغطت على الكثير من النواقص البنيوية وضعف الإمكانات المادية، وساهمت علاقاته الشخصية في ربط صلات متينة مع نظرائه في العالم العربي والإفريقي بل لدى معظم الشركاء، فكان المردود إيجابيا. ومع وصول الجيش إلي السلطة تغيرت هذه الوضعية مئة وثمانين درجة بحيث أصبح وزراؤها الأقل استقرارا، حتى أن أحدهم لم يقض إلا عشرين يوما. وتدنت كثيرا مكانتها لتصبح دائرة تابعة لمدير ديوان رئيس الدولة، ليس فقط بغيبة الوزير بل بحضوره وبرغبة منه - أحيانا - حتى لا يتحمل أي تبعات. فرؤساء البعثات يتصلون مباشرة بمدير الديوان، بينما يتولي الأمين العام مهمة التسيير الإداري وتنفيذ تعليمات الرئاسة، وحتى أن التمثيل في المحافل الخارجية ونقل الرسائل إلى القادة لم يعد من مشمولات وزير الخارجية، إذ لا يحتاج – في نظر الديوان - إلى خبرة ولا تجربة. وبشكل عام خرجت الوزارة نهائيا عن دورها "الشكلي" فما بالك بالقضايا الجوهرية كالقيام بالمبادرات وتقديم الأفكار الجديدة ووضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ، فالوزراء مجرد كتبة ينفذون ما يملى عليهم، والخارجية والإعلام مراكز"حساسة" لا بد للعاملين فيهما من إثبات الولاء وخدمة الحاكم والبطانة.
من هنا نفهم سلسلة الإرباكات التي تعرض لها الوزير في عمله وخاصة مع الديوان الذي يعتبر نفسه وريثا لسابقيه، في عملية استنساخ الماضي التي طبعت التجربة وساهمت في البلبلة والتذبذب الذي يتحدث عنه الكتاب؛ وقد مرَد مديرو الدواوين الرئاسية المتعاقبون على خلق مراكز من العاملين حولهم ممن ليس لهم عمل ولا مكاتب لتدمير الوزراء، بمتابعة عملهم اليومي غير متورعين عن استخدام الكذب، حتى يتسمم الجو ويسود الشك. ومن المحزن أن ذلك يسبب الضرر الكبير لعلاقات موريتانيا والتزاماتها ومواقفها. ويُحسب للوزير تثمينه للنتائج الإيجابية التي تحققت وإسداءه خدمة جليلة بالكشف عن الاختلالات التي عانت منها مؤسسات الدولة: رئاسة ووزارات وبعثات دبلوماسية؛ كما يؤدي واجبا بإطلاع الرأي العام على عمل الحكومة وسياسات البلد ومواقفه؛ لكن المقام لا يتسع هنا لسرد ما أورد.
ومنذ الوهلة الأولى يسجل الوزير "أن قطاع الدبلوماسية أساسي، إلا أنه في حال يرثى لها، فموريتانيا تُبحر بدون رؤية منذ 1978 بلا سياسة خارجية واضحة أو منسجمة، ترتجل حسب الظروف، وهي لا تستطيع أحيانا الوفاء بالالتزامات التي تتحملها بين الحين والآخر، ووجودها في المحافل الإقليمية والدولية شكلي، فكما قال فيصل القاسم "لا تُستشار عندما تحضر ولا تُنتظر عندما تغيب" ومن ذلك أيضا ما جاء في تقرير بعثة من صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة زارها سنة 2000: "إن موريتانيا المتأثرة بالثقافة العربية والإفريقية لا تنتمي لأي منهما". أما على المستوى الإداري فإن الوزارة ملغومة من الداخل على مدى جيل على الأقل بسبب العدد المفرط من العمال عديمي الكفاءة. والإمكانيات الموجودة على قلتها لا توزع بين البعثات حسب ارتفاع المعيشة ولكن حسب تأثير رئيسها".
لقد كانت الورقة الرابحة التي يملكها الوزير لتغيير النظرة السلبية إلي البلاد وإقناع الشركاء من أشقاء وأصدقاء بالدعم والمؤازرة هو إقامة مؤسسات ديمقراطية حيث "شكلت الهالة التي تمتعت بها البلاد صبيحة إقامة المؤسسات الديمقراطية ورقة رابحة" عكسا لما نتذكره عن الورقة التي كان معظم من يصل إلي السلطة بانقلاب يقدمها للمانحين أن الخزينة فارغة لا تتوفر على ما تدفعه رواتب للعمال. وظل يشرح لمحاوريه المزايا التي يمكن أن تُجنى من احتضان التجربة الموريتانية الجديدة سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو بقية العالم الذي تتشابك مصالحه، إضافة إلي تعزيز العلاقات مع المحاورين وفتح مجالات للتعاون المثمر، وأنجعُه المنظمات الحكومية التي "توفر الإطار الأمثل للتعاون الدولي. فالدول الصغيرة يمكن أن تحقق تأثيرا يتجاوز بكثير حجمها الحقيقي إذا استغلت التحالفات الجهوية أو السياسية التي تنتمي إليها لتوسيع تأثير مواقفها". وكانت الأسبقية للدبلوماسية الجديدة هي الإسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي له تأثير على حياة الشعب المنتظر لما يساعده، لأن موريتانيا هي رقم 155/177 دولة فقيرة في العالم، تنتمي إلى المجموعة الرابعة الأكثر فقرا. وكان أول ما استهدفه التوجه الجديد: المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء خاصة الدول المجاورة، والعالم العربي، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تجسد في الزيارات التي قام بها الوزير لهذه الدول.
إنه لأمر جديد وغير مألوف - خلال العقود الثلاثة الأخيرة - أن يقوم وزير خارجية بشرح مهامه وتوجهاته إلي رئيس الدولة. فقد فصلتنا صحراء قاحلة عن العصر الذي احتلت فيه الدبلوماسية الموريتانية مكانة سامقة في وجدان الموريتانيين، وحظيت باحترامهم وعناية رئيسهم الذي تولاها أزيد من سنة، فعرف أهميتها وارتباط بها، وهو ما كرسه الدستور وأصبح دستوريا أو عرفيا في معظم الأنظمة الرئاسية. وظلت الدبلوماسية الركيزة التي نعتمد عليها لفرض وجود موريتانيا على الساحة الدولية، والعنصر الحاسم في بناء السمعة التي حظيت بها البلاد، وأعطتها وزنا أكبر مما هي عليه، وأعطاها بقاء حمدي ولد مكناس وزيرا لها عشر سنوات استمرارية، ساعدت في التحكم في السفارات والموظفين وغطت على الكثير من النواقص البنيوية وضعف الإمكانات المادية، وساهمت علاقاته الشخصية في ربط صلات متينة مع نظرائه في العالم العربي والإفريقي بل لدى معظم الشركاء، فكان المردود إيجابيا. ومع وصول الجيش إلي السلطة تغيرت هذه الوضعية مئة وثمانين درجة بحيث أصبح وزراؤها الأقل استقرارا، حتى أن أحدهم لم يقض إلا عشرين يوما. وتدنت كثيرا مكانتها لتصبح دائرة تابعة لمدير ديوان رئيس الدولة، ليس فقط بغيبة الوزير بل بحضوره وبرغبة منه - أحيانا - حتى لا يتحمل أي تبعات. فرؤساء البعثات يتصلون مباشرة بمدير الديوان، بينما يتولي الأمين العام مهمة التسيير الإداري وتنفيذ تعليمات الرئاسة، وحتى أن التمثيل في المحافل الخارجية ونقل الرسائل إلى القادة لم يعد من مشمولات وزير الخارجية، إذ لا يحتاج – في نظر الديوان - إلى خبرة ولا تجربة. وبشكل عام خرجت الوزارة نهائيا عن دورها "الشكلي" فما بالك بالقضايا الجوهرية كالقيام بالمبادرات وتقديم الأفكار الجديدة ووضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ، فالوزراء مجرد كتبة ينفذون ما يملى عليهم، والخارجية والإعلام مراكز"حساسة" لا بد للعاملين فيهما من إثبات الولاء وخدمة الحاكم والبطانة.
من هنا نفهم سلسلة الإرباكات التي تعرض لها الوزير في عمله وخاصة مع الديوان الذي يعتبر نفسه وريثا لسابقيه، في عملية استنساخ الماضي التي طبعت التجربة وساهمت في البلبلة والتذبذب الذي يتحدث عنه الكتاب؛ وقد مرَد مديرو الدواوين الرئاسية المتعاقبون على خلق مراكز من العاملين حولهم ممن ليس لهم عمل ولا مكاتب لتدمير الوزراء، بمتابعة عملهم اليومي غير متورعين عن استخدام الكذب، حتى يتسمم الجو ويسود الشك. ومن المحزن أن ذلك يسبب الضرر الكبير لعلاقات موريتانيا والتزاماتها ومواقفها. ويُحسب للوزير تثمينه للنتائج الإيجابية التي تحققت وإسداءه خدمة جليلة بالكشف عن الاختلالات التي عانت منها مؤسسات الدولة: رئاسة ووزارات وبعثات دبلوماسية؛ كما يؤدي واجبا بإطلاع الرأي العام على عمل الحكومة وسياسات البلد ومواقفه؛ لكن المقام لا يتسع هنا لسرد ما أورد.
ومنذ الوهلة الأولى يسجل الوزير "أن قطاع الدبلوماسية أساسي، إلا أنه في حال يرثى لها، فموريتانيا تُبحر بدون رؤية منذ 1978 بلا سياسة خارجية واضحة أو منسجمة، ترتجل حسب الظروف، وهي لا تستطيع أحيانا الوفاء بالالتزامات التي تتحملها بين الحين والآخر، ووجودها في المحافل الإقليمية والدولية شكلي، فكما قال فيصل القاسم "لا تُستشار عندما تحضر ولا تُنتظر عندما تغيب" ومن ذلك أيضا ما جاء في تقرير بعثة من صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة زارها سنة 2000: "إن موريتانيا المتأثرة بالثقافة العربية والإفريقية لا تنتمي لأي منهما". أما على المستوى الإداري فإن الوزارة ملغومة من الداخل على مدى جيل على الأقل بسبب العدد المفرط من العمال عديمي الكفاءة. والإمكانيات الموجودة على قلتها لا توزع بين البعثات حسب ارتفاع المعيشة ولكن حسب تأثير رئيسها".
لقد كانت الورقة الرابحة التي يملكها الوزير لتغيير النظرة السلبية إلي البلاد وإقناع الشركاء من أشقاء وأصدقاء بالدعم والمؤازرة هو إقامة مؤسسات ديمقراطية حيث "شكلت الهالة التي تمتعت بها البلاد صبيحة إقامة المؤسسات الديمقراطية ورقة رابحة" عكسا لما نتذكره عن الورقة التي كان معظم من يصل إلي السلطة بانقلاب يقدمها للمانحين أن الخزينة فارغة لا تتوفر على ما تدفعه رواتب للعمال. وظل يشرح لمحاوريه المزايا التي يمكن أن تُجنى من احتضان التجربة الموريتانية الجديدة سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو بقية العالم الذي تتشابك مصالحه، إضافة إلي تعزيز العلاقات مع المحاورين وفتح مجالات للتعاون المثمر، وأنجعُه المنظمات الحكومية التي "توفر الإطار الأمثل للتعاون الدولي. فالدول الصغيرة يمكن أن تحقق تأثيرا يتجاوز بكثير حجمها الحقيقي إذا استغلت التحالفات الجهوية أو السياسية التي تنتمي إليها لتوسيع تأثير مواقفها". وكانت الأسبقية للدبلوماسية الجديدة هي الإسهام في النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي له تأثير على حياة الشعب المنتظر لما يساعده، لأن موريتانيا هي رقم 155/177 دولة فقيرة في العالم، تنتمي إلى المجموعة الرابعة الأكثر فقرا. وكان أول ما استهدفه التوجه الجديد: المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء خاصة الدول المجاورة، والعالم العربي، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تجسد في الزيارات التي قام بها الوزير لهذه الدول.
أفكار ومبادرات
يتميز الكاتب بروح المبادرة وخصوبة الخيال الفكري حيث لا نجد فصلا خاليا من فكرة أو مبادرة، ومن ذلك:
- السعي لإقامة فريق باسم "أصدقاء الديمقراطية في موريتانيا" يكون راعيا للتجربة الديمقراطية وضامنا لاستدامتها، مؤلف من الشركاء الرئيسيين (ألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا) على أن تلتحق بهم دول أوروبية أخرى (إيطاليا والنرويج والسويد)، واقترحت أن تلتحق بهم ثلاث دول إسلامية (ماليزيا وقطر وتركيا) وقد رحب بالفكرة دون تردد رئيس وزراء إيطاليا، كما رحبت بها الدول الأخرى، لكن بعضها طلب مهلة زمنية للدراسة. وقد أحسست التردد لدى مستشار الرئيس بوش للشؤون الإفريقية. وعلى كل فأزعم إنني لو تابعت هذا المشروع أكثر لأمكن إنجازه. ولو تحققت إقامة هذا الفريق لكان لها تأثير على الأحداث اللاحقة."
- إقناعه مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي بأن يقدموا لموريتانيا الدعم الذي تحتاجه على غرار ما يفعل الأوربيون مع الدول الأقل نموا، لذلك قرروا "عقد ندوة المستثمرين المغاربيين ونظرائهم من مجلس التعاون الخليجي في نواكشوط. إضافة إلى سعي الوزير الليبي إلى أن يقوم رؤساء الدول المغاربة بزيارة موريتانيا معا، ولو تم لكان له وقع كبير، ويساعد على إحياء مؤسسات الاتحاد الميتة منذ فترة طويلة، والمبنية أصلا على خطأ، وهو تساوي الأعضاء في المساهمات، حيث استحت موريتانيا من أن تثير وضعها الخاص، انطلاقا من نظرتها لقيمة الكبرياء، المتناقضة اليوم مع القواعد التي تسيّر المجتمع الدولي، إذ لا يمكن لأية مجموعة أن تطلب من أعضائها دفع ما لا طاقة لهم به"
- السعي لخروج موريتانيا من اللاموقف من مشكلة الصحراء الغربية التي نعتبر - مثل الجزائر - مهتمين بها، فلا نزيد على تكرار عبارة "إننا مع كل حل يرضاه طرفا النزاع" أمام جميع الزوار مما يجعل من غير المجدي لنا وللأطراف الأخرى والوسطاء كالأمم المتحدة تبادل الرأي معنا. فقد حان الوقت لتكون موريتانيا حاضرة في هذا الملف الذي يرهن مستقبل العلاقات المغاربية والاتحاد المغاربي، ومن ثم مستقبل شعوبنا. وقد أشار الوزير إلي أنه لم يفصح عن بعض الأفكار التي طُرحها على الرئيس في هذا الشأن، وذلك - ربما - ضمن التزامه بأن لا يكشف ما قد يكون له تأثير على مصالح البلاد.
- - اقتراح المشاركة في قوات الأمم المتحدة في دار فور، مما سيعزز مكانة البلاد في الأمم المتحدة ومع الشركاء، وترشحها لمقعد غير دائم في مجلس والذي تخلت عنه لليبيا رغم معارضة الوزير. وكان الرئيس معاوية بن الطائع قد عرض سنة 1992 إرسال كتيبة إلي دارفور ضمن قوات الأمم المتحدة لكن أمريكا رفضت بسبب تبعيّات موقف موريتانيا من احتلال الكويت.
- عقد اجتماع وزاري لمجموعة (5+5) حول التضامن الرقمي في يونيه 2008 بنواكشوط.
- التمكن من إدخال موريتانيا في مجموعة الشراكة الأورو-متوسطية بعد عشر سنوات من التأجيل.
- إقناع الصين الشعبية بتحويل المساهمة السنوية في ميزانية الدولة إلي تشييد أبنية عمومية.
- حرصه في مؤتمر آناپولي المنعقد في رحاب الحكومة الأمريكية بواشنطن في نومبر 2007 على أن يتحدث عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 حول تقسيم فلسطين، وهو ما لم يقم به أحد حتى أصحاب الشأن.
وقد خصص الكتاب صفحات عديدة للعلاقات بين موريتانيا ودول الجوار، حيث يُلاحظ تعقيد تسييرها لأسباب موضوعية أحيانا ونفسية وتراكمية في كثير من الأحيان، لذلك نرى حرصه الشديد على أن يتعامل معها جميعا بالندية، فقد رد علي الرئيس – بشأن - وشاية نمت إليه عن رسالة حادة قد يكون وجهها إلي الرئيس الدوري الليبي لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، يرفض فيها قرارا لم يُستشر عليه - قائلا "إن دولة لا تحرص على أن تُحترم ليس لها شركاء وإنما أوصياء، وبالتجربة، فإننا لن نكسب احترام تلك الدول بابتلاع الأفاعي، وأرى أن على الدولة الصغيرة أن تكون أحيانا متشددة وإلا فإن شركاءها سيتجاهلونها تماما. واخترت بهذه الرسالة أن يحترم الآخرون القواعد التي وضعناها معا. فالمثل الصيني يقول إن السمك الكبير يبتلع الصغير الذي يتغذى بدوره على القريدس؛ وفي المغرب العربي نحن "القريدس" لكن علينا اليقظة حتى لا نُؤكل. وقد قدم الوزير الليبي للسفير في طرابلس الاعتذار، فأبلغ السفير الرئيس بعد ذلك أنه لم يشعر بالتقدير إلا بعد تلك الرسالة"
ويلفت النظر في الكتاب المعرفة الدقيقة بتاريخ البلاد التي زارها على تنوعها، فقد ذكّرنا بأن دمشق هي أول مستوطنة بشرية على أرض المعمورة وأن صنعاء أول عاصمة في التاريخ، وبمكانة الشناقطة في السودان، ولم يبق له إلا أن يذكّرنا بمحمد صالح الشنقيطي رئيس أول جمعية تأسيسية فيه قامت بإعلان الاستقلال وصادقت على دستوره، ولا شناقطة اليمن والأردن والكويت ومصر وليبيا، ولعل ذلك من باب توخي الاختصار، كما نبهنا إلى أن أول دستور حديث في العالم العربي هو ما استنه البايْ محمد الصادق في تونس عام 1861 مما يفسر رفض شعبها لخنق حرياته.
ويضاف إلي هذه الميزات التمكن من الأساليب التي يُتعامل بها، من ذلك طلبه لعدد من القادة التدخل لتحسين علاقات موريتانيا مع دول أخرى، والحضور الذهني لتصحيح معلومة أو إسهام في حديث أو تنبيه خلال لقاءات يحضرها بين الرئيس ونظرائه؛ وتلك أيضا من مهام وزير الخارجية في الأنظمة غير الاستثنائية.
- السعي لإقامة فريق باسم "أصدقاء الديمقراطية في موريتانيا" يكون راعيا للتجربة الديمقراطية وضامنا لاستدامتها، مؤلف من الشركاء الرئيسيين (ألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا) على أن تلتحق بهم دول أوروبية أخرى (إيطاليا والنرويج والسويد)، واقترحت أن تلتحق بهم ثلاث دول إسلامية (ماليزيا وقطر وتركيا) وقد رحب بالفكرة دون تردد رئيس وزراء إيطاليا، كما رحبت بها الدول الأخرى، لكن بعضها طلب مهلة زمنية للدراسة. وقد أحسست التردد لدى مستشار الرئيس بوش للشؤون الإفريقية. وعلى كل فأزعم إنني لو تابعت هذا المشروع أكثر لأمكن إنجازه. ولو تحققت إقامة هذا الفريق لكان لها تأثير على الأحداث اللاحقة."
- إقناعه مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي بأن يقدموا لموريتانيا الدعم الذي تحتاجه على غرار ما يفعل الأوربيون مع الدول الأقل نموا، لذلك قرروا "عقد ندوة المستثمرين المغاربيين ونظرائهم من مجلس التعاون الخليجي في نواكشوط. إضافة إلى سعي الوزير الليبي إلى أن يقوم رؤساء الدول المغاربة بزيارة موريتانيا معا، ولو تم لكان له وقع كبير، ويساعد على إحياء مؤسسات الاتحاد الميتة منذ فترة طويلة، والمبنية أصلا على خطأ، وهو تساوي الأعضاء في المساهمات، حيث استحت موريتانيا من أن تثير وضعها الخاص، انطلاقا من نظرتها لقيمة الكبرياء، المتناقضة اليوم مع القواعد التي تسيّر المجتمع الدولي، إذ لا يمكن لأية مجموعة أن تطلب من أعضائها دفع ما لا طاقة لهم به"
- السعي لخروج موريتانيا من اللاموقف من مشكلة الصحراء الغربية التي نعتبر - مثل الجزائر - مهتمين بها، فلا نزيد على تكرار عبارة "إننا مع كل حل يرضاه طرفا النزاع" أمام جميع الزوار مما يجعل من غير المجدي لنا وللأطراف الأخرى والوسطاء كالأمم المتحدة تبادل الرأي معنا. فقد حان الوقت لتكون موريتانيا حاضرة في هذا الملف الذي يرهن مستقبل العلاقات المغاربية والاتحاد المغاربي، ومن ثم مستقبل شعوبنا. وقد أشار الوزير إلي أنه لم يفصح عن بعض الأفكار التي طُرحها على الرئيس في هذا الشأن، وذلك - ربما - ضمن التزامه بأن لا يكشف ما قد يكون له تأثير على مصالح البلاد.
- - اقتراح المشاركة في قوات الأمم المتحدة في دار فور، مما سيعزز مكانة البلاد في الأمم المتحدة ومع الشركاء، وترشحها لمقعد غير دائم في مجلس والذي تخلت عنه لليبيا رغم معارضة الوزير. وكان الرئيس معاوية بن الطائع قد عرض سنة 1992 إرسال كتيبة إلي دارفور ضمن قوات الأمم المتحدة لكن أمريكا رفضت بسبب تبعيّات موقف موريتانيا من احتلال الكويت.
- عقد اجتماع وزاري لمجموعة (5+5) حول التضامن الرقمي في يونيه 2008 بنواكشوط.
- التمكن من إدخال موريتانيا في مجموعة الشراكة الأورو-متوسطية بعد عشر سنوات من التأجيل.
- إقناع الصين الشعبية بتحويل المساهمة السنوية في ميزانية الدولة إلي تشييد أبنية عمومية.
- حرصه في مؤتمر آناپولي المنعقد في رحاب الحكومة الأمريكية بواشنطن في نومبر 2007 على أن يتحدث عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 حول تقسيم فلسطين، وهو ما لم يقم به أحد حتى أصحاب الشأن.
وقد خصص الكتاب صفحات عديدة للعلاقات بين موريتانيا ودول الجوار، حيث يُلاحظ تعقيد تسييرها لأسباب موضوعية أحيانا ونفسية وتراكمية في كثير من الأحيان، لذلك نرى حرصه الشديد على أن يتعامل معها جميعا بالندية، فقد رد علي الرئيس – بشأن - وشاية نمت إليه عن رسالة حادة قد يكون وجهها إلي الرئيس الدوري الليبي لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، يرفض فيها قرارا لم يُستشر عليه - قائلا "إن دولة لا تحرص على أن تُحترم ليس لها شركاء وإنما أوصياء، وبالتجربة، فإننا لن نكسب احترام تلك الدول بابتلاع الأفاعي، وأرى أن على الدولة الصغيرة أن تكون أحيانا متشددة وإلا فإن شركاءها سيتجاهلونها تماما. واخترت بهذه الرسالة أن يحترم الآخرون القواعد التي وضعناها معا. فالمثل الصيني يقول إن السمك الكبير يبتلع الصغير الذي يتغذى بدوره على القريدس؛ وفي المغرب العربي نحن "القريدس" لكن علينا اليقظة حتى لا نُؤكل. وقد قدم الوزير الليبي للسفير في طرابلس الاعتذار، فأبلغ السفير الرئيس بعد ذلك أنه لم يشعر بالتقدير إلا بعد تلك الرسالة"
ويلفت النظر في الكتاب المعرفة الدقيقة بتاريخ البلاد التي زارها على تنوعها، فقد ذكّرنا بأن دمشق هي أول مستوطنة بشرية على أرض المعمورة وأن صنعاء أول عاصمة في التاريخ، وبمكانة الشناقطة في السودان، ولم يبق له إلا أن يذكّرنا بمحمد صالح الشنقيطي رئيس أول جمعية تأسيسية فيه قامت بإعلان الاستقلال وصادقت على دستوره، ولا شناقطة اليمن والأردن والكويت ومصر وليبيا، ولعل ذلك من باب توخي الاختصار، كما نبهنا إلى أن أول دستور حديث في العالم العربي هو ما استنه البايْ محمد الصادق في تونس عام 1861 مما يفسر رفض شعبها لخنق حرياته.
ويضاف إلي هذه الميزات التمكن من الأساليب التي يُتعامل بها، من ذلك طلبه لعدد من القادة التدخل لتحسين علاقات موريتانيا مع دول أخرى، والحضور الذهني لتصحيح معلومة أو إسهام في حديث أو تنبيه خلال لقاءات يحضرها بين الرئيس ونظرائه؛ وتلك أيضا من مهام وزير الخارجية في الأنظمة غير الاستثنائية.
**
يضم كتاب الأمل الخائب مقدمة وتسعة فصول هي: وزير الخارجية، وضع التوجيهات المحدِدة للسياسة الخارجية موضع التنفيذ،مجلس الأمن، إسرائيل، قضية الصحراء الغربية، اللجنة الوزارية المكلفة بعودة اللاجئين، وحل الإرث الإنساني، إصلاح وتحديث الجهاز الدبلوماسي، نتائج مشرفة، الستار الحديدي.
لقد عالج الوزير جميع هذه المواضيع بعمق لأنها كانت في صلب مهامه وأشبعها تحليلا، عارضا وجهة نظره وما أنجزه وما لم يتمكن منه، والعقبات التي واجهته، والنواقص التي تعاني منها وزارته، مع ربط المشهد كله بالموضوع الجوهري، وهو التجربة الديمقراطية ومآلها المحزن، موضحا دور كل اللاعبين، ومحددا لكل منهم مسؤوليته وعلى رأسهم الرئيس سيدي محمد بن الشيع عبد الله. وبذلك يرفع سقف النقاش السياسي، الذي ظل متقوقعا حول الهم اليومي، واجترار معلومات قديمة مجتزأة، وتخمينات، دون تحديد المسؤوليات. وينبغي أن يشكل الكتاب إغراء للسياسيين وخاصة أقطاب التجربة المعنية بالإدلاء بدلوهم.
لقد عالج الوزير جميع هذه المواضيع بعمق لأنها كانت في صلب مهامه وأشبعها تحليلا، عارضا وجهة نظره وما أنجزه وما لم يتمكن منه، والعقبات التي واجهته، والنواقص التي تعاني منها وزارته، مع ربط المشهد كله بالموضوع الجوهري، وهو التجربة الديمقراطية ومآلها المحزن، موضحا دور كل اللاعبين، ومحددا لكل منهم مسؤوليته وعلى رأسهم الرئيس سيدي محمد بن الشيع عبد الله. وبذلك يرفع سقف النقاش السياسي، الذي ظل متقوقعا حول الهم اليومي، واجترار معلومات قديمة مجتزأة، وتخمينات، دون تحديد المسؤوليات. وينبغي أن يشكل الكتاب إغراء للسياسيين وخاصة أقطاب التجربة المعنية بالإدلاء بدلوهم.
غرائب وطرائف
- توعُّد الرئيس الفرنسي نيقولا سركوزي لأحد معاونيه أمام رئيس الجمهورية ووفده في الأليزى!
- إبدال كاتب الدولة الفرنسي لاسم الرئيس وبحضوره باسم وزيره الأول الزين بن زيدان ثم تصحيح الخطأ.
- العثور على اتفاقية بين موريتانيا وجزر الرأس الأخضر بشأن الجرف القاري بينهما سنة 2003، حيث قُدمت للبرلمان لإجازتها، حتى نتمكن من مد مياهنا الإقليمية 200 بحري طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق البحار.
تصويبات
أقيمت العلاقات مع سوريا سنة 1966 وسبقتها مصر بسنة، ولم تقدم من المساعدات إلا في الثمانينات وهي كلها في مجال المنح؛ أم سفيرها فكان في نواكشوط سنة 1987.
- جاك لبريت هو ثاني سفير لفرنسا لدى موريتانيا بعد الاستقلال.
- قطعت موريتانيا علاقاتها بإيران بعد العدوان على موكب أمير الكويت أمام قصره، حيث كلفت بإعداد "تقدير موقف" حول الموضوع، نصحت فيه بعدم القطع، وقبل أن أسلمه بساعات أُذيع القرار!.
- جاك لبريت هو ثاني سفير لفرنسا لدى موريتانيا بعد الاستقلال.
- قطعت موريتانيا علاقاتها بإيران بعد العدوان على موكب أمير الكويت أمام قصره، حيث كلفت بإعداد "تقدير موقف" حول الموضوع، نصحت فيه بعدم القطع، وقبل أن أسلمه بساعات أُذيع القرار!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق